المنامة في 03 سبتمبر/ بنا / أشاد عدد من النواب والشوريين بإقرار تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وذلك وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.
وأكدوا أن هذا القرار سيكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني، ويعد خطوة استراتيجية في تحقيق التوازن المالي، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة، منوهين إلى أن القانون لن يكون له أية آثار سلبية على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التوازن المالي في المملكة وتقليص عجز الميزانية، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل الأغلبية الساحقة من الشركات في البحرين، ويمتلك معظمها بحرينيون، لن تتأثر بهذا الإجراء.
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بمتطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويعكس حرص المملكة على الالتزام بالمعايير الضريبية الدولية، مما يسهم في توفير بيئة عمل متكافئة للشركات، كما أنه سيعزز من العدالة الضريبية، ويضمن تحقيق الإيرادات المطلوبة لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد قراطة على أن الهدف الرئيسي من فرض هذه الضريبة هو التصدي لظاهرة تآكل الوعاء الضريبي، ومنع تحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات، مؤكداً أن التنسيق الدولي في هذا المجال يعكس التزام مملكة البحرين بتعهداتها، ويضمن عدم تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى قد تطبق نفس قواعد الركيزة الثانية.
من جانبها؛ أكدت النائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مملكة البحرين ملتزمة بتطبيق هذه الضريبة ضمن اتفاقية الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وقعتها المملكة إلى جانب أكثر من 140 دولة.
وأوضحت أن المملكة ملتزمة بالمضي في ذات الاتجاه بعد أن أقرت هذه الدول، ومنهم مملكة البحرين، اتفاقًا دوليًا برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية العام 2021 بوضع ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات العالمية، والتي بدأ تطبيقها تدريجيًا في مختلف دول العالم.
وأكدت عبدالأمير أن المملكة تحظى بوجود فرص استثمارية ضخمة، وبناء عليه لا بد من وجود حوافز للإستثمار الأجنبي، وسن تشريع يسهم في تنويع مصادر الدخل، مع عدم الإخلال بجاذبية الاستثمار في البحرين وتنافسية الاقتصاد الوطني الإقليمية، خصوصا أن المملكة تعيش في منطقة اقتصادية مزدهرة، يبلغ حجم اقتصادها ترليونين دولار، وهو في نمو مستمر.
ومن جانبه، أكد السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، يٌعد خطوة في المسار الصحيح لزيادة الإيرادات الوطنية مع عدم المساس بإيرادات الشركات الأخرى العاملة في مملكة البحرين.
وأوضح أن القرار جاء بتفاصيل واضحة من حيث التطبيق، ونطاق شموليته، وموعد تطبيقه، مشيرًا إلى أن القرار سيحقق مردودًا ماليًا سينعكس على مسارات التنمية المتعددة التي تشهدها المملكة، وذلك من خلال الحد من تحويل الأرباح المتحققة من قبل الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في المملكة ، وضمان القضاء على تسرب الإيرادات، لافتًا إلى اهتمام السلطة التشريعية وحرصها على أن تتخذ المملكة خطوات جادة تضمن تحقيق التوازن والنمو المالي، مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف.
وبيّن المسقطي أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات يُعد قرارًا لم تتفرد به مملكة البحرين، بل هو التزام منها بصفتها عضوًا في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ عام 2018، وبصفتها إحدى الدول الموقعة على مشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين في عام 2021، بالقواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، حيث التزمت أكثر من 140 دولة، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإطار الشامل الذي أقرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أن تطبيق القرار سينأى بالمملكة عن خسارة الإيرادات الضريبية في العام 2025م لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.
وذكر أن القرار يعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية والمالية في المملكة، والتي تضع نصب عينيها دائمًا المحافظة على المكانة المالية للمملكة محليًا ودوليًا، وبالشكل الذي يضمن استمرارية نشاط وحيوية الاقتصاد الوطني وسيولته المالية.
وأكد المسقطي أن المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية المتسارعة تحتم على المملكة اتخاذ إجراءات موازية تضمن استقرارها واستمرار نموها، موضحًا أن هذا النوع من القرارات تصب في صالح الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وليس العكس إذا ما نظرنا إلى سلبيات عدم تطبيقه، وأن نتائج تطبيقه ستعود بمزيد من النشاط والحيوية في الاقتصاد الوطني؛ نظرًا لزيادة السيولة المتوقعة فيه خلال المرحلة المقبلة، نتيجة لتحصيل أموال ضريبة الشركات العالمية متعددة الجنسيات.
بدوره، أشاد النائب أحمد صباح السلوم، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مملكة البحرين الخاص بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، قائلاً إن القرار من شأنه أن يرفد الموازنة البحرينية بعائدات إضافية تدعم سياسة التوازن المالي، وتقلل من فجوة عجز الميزانية، في الوقت الذي لن تتأثر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة، والتي تمثل نسبتها أكثر من 95% من الشركات في البحرين أغلبها للمواطنين.
وأوضح أن مملكة البحرين تؤكد دائمًا على التزامها بالمعايير الضريبية الدولية، ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.
وأشار السلوم إلى أن الهدف من تطبيق الضريبة على الأرباح المحققة في مملكة البحرين هو معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات ووضع نهج منسق بين الدول لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، واستيفاءً من مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية، سيتم تطبيق حد أدنى عالمياً للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للركيزة الثانية بهدف ضمان تحصيل الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغة نسبته 15% على الأرباح المحققة في المملكة بما يضمن القضاء على تسرب الإيرادات، حيث إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسوف تخسر مملكة البحرين الإيرادات الضريبية في عام 2025 لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.
من جهته، أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، مؤكداً أنه سينعكس بشكل إيجابي على رفد الموازنة العامة للدولة، وضخ المزيد من رؤوس الأموال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويرسم آفاقًا واضحة في سبيل وصول المملكة لخطة التوازن المالي بكل ثبات.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، كما تأتي متماشية مع انضمام مملكة البحرين للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن تطبيق هذه الضريبة يعزز من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يبعث هذا الإجراء برسالة قوية للمستثمرين حول التزام البحرين بالشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الشركات على تعزيز نشاطها داخل المملكة، مما يعزز من دورها في التنمية الاقتصادية، ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأكد أن تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات يعكس التزام مملكة البحرين بالمعايير الضريبية الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية، ويؤكد دورها كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، مبينًا أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل في تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وثمن النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب، صدور قانون بشأن الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، والذي سيصب في صالح الاقتصاد الوطني ورفد ميزانية الدولة بإيرادات مهمة جًدا.
وأضاف أنه سيتم تطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للركيزة الثانية بهدف ضمان تحصيل الحد الأدنى للضريبة البالغة نسبته 15% على الأرباح المحققة في المملكة، بما يضمن القضاء على تسرب الإيرادات.
وأكد بوعنق أن الضريبة لا تنطبق على جميع الشركات في مملكة البحرين، وإنما سيتم تطبيقها على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة.
وقال إن المرسوم بقانون سيرفد إيرادات الدولة، وسيكون له الأثر في زيادتها وتنميتها، بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، كما يأتي متماشيًا مع انضمام مملكة البحرين للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ع.ر
