اختص قطاع الأعمال في دبي بأكثر من 65 % من التراخيص الجديدة، التي سجلت ببيئة الأعمال في الدولة خلال العام الجاري، مستقطبة 73 ألف ترخيص جديد، تم تسجيلها في كافة أنشطة الأعمال، خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري، من إجمالي 112 ألف ترخيص جديد سجلت في بيئة الأعمال المحلية، منذ بداية 2024، وفقاً لبيانات السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد.
وتحافظ دبي على ريادتها كمقصد الأول للمستثمرين نحو تأسيس الشركات والمشاريع في الإمارات، وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، أمس السبت، حيث نما إجمالي الترخيص المسجلة بها بأكثر من 15 % عن إجمالي التراخيص المسجلة بالإمارة بنهاية العام الماضي، ليتجاوز الإجمالي 543 ألف ترخيص حتى نهاية شهر أغسطس، محافظة على حصة تقارب 60 % من إجمالي التراخيص المسجلة في بيئة الأعمال بالدولة البالغ أكثر من 912 ألف ترخيص.
وتوضح بيانات السجل الاقتصادي استحواذ دبي ضمن الشركات العاملة بها على أكبر عدد من التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية، إلى جانب الحصة الأكبر لتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.
وتصنف دبي والإمارات بشكل عام ضمن لائحة وجهات تأسيس الأعمال الأكثر جذباً على الصعيد العالمي، وفي الصدارة إقليمياً وعربياً، وفق تصنيفات الكثير من المؤسسات البحثية الدولية مثل «Mauve»، وغيرها، والتي أكدت تميز بيئة الأعمال بالإمارات بالانيسابية وتنافسية وسرعة الإجراءات وكبيئة حاضنة لتأسيس الأعمال المتطورة، إلى جانب التنوع في الأنماط القانونية لتأسيس الشركات.
وأظهر السجل أن حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي بلغت 18.4 % من إجمالي التراخيص التجارية بالدولة، مرتفعة من 154.3 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي إلى 168 ألف ترخيص بنهاية أغسطس، وكانت الحصة الأكبر للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد سواء عبر الرخص المزدوجة أو التراخيص كلاً على حدة، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية.
وجاءت إمارة الشارقة بحصة بلغت 11.6 % من إجمالي التراخيص الممنوحة بالدولة بأكثر من 106.2 آلاف ترخيص، ضمت عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى، وفروع شركات أجنبية، حيث تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص كلاً من أنماط الشركات الفردية، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
وقارب إجمالي التراخيص الممنوحة في إمارة رأس الخيمة 60 ألف ترخيص، كانت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية، بينما توزعت بقية التراخيص بين كل من الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.
