طرحت مصر أكبر ممارسة لشراء القمح على الإطلاق جراء مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي أثارتها إفادة من المخابرات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر أمنية وحكومية.
ويزيد حجم المناقصة عن المعتاد بنحو 20 مثلا، وتعتمد مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، على هذه الحبوب لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المواطنين.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم إن الاحتياطي الإستراتيجي للبلاد من القمح يكفي حاليا للاستهلاك لفترة تتجاوز 6 أشهر، لكن الحكومة قد تتجه لشراء المزيد عند تراجع الأسعار.
مستهدف الاستيراد
وكان وزير التموين المصري، شريف فاروق، قال خلال الشهر الجاري إن مصر لا تزال واثقة من تحقيق هدفها المتمثل في استيراد حوالي 3.8 ملايين طن من القمح بنهاية العام الجاري من خلال حزمة من الممارسات وعمليات الشراء المباشر والاتفاقات الحكومية.
وأضاف فاروق أن مصر لا يزال لديها “ضوء أخضر” للدخول في محادثات مباشرة للحصول على أفضل سعر، مضيفا أنه ينبغي منح مصر مزايا محددة عند استيراد القمح، سواء من حيث شروط الدفع أو الأسعار التفضيلية، بسبب أهمية مشترياتها من القمح.
وأطلقت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ممارسة في السادس أغسطس/ آب قال متعاملون إنها الأكبر على الإطلاق من جانب أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقالت مصر في 12 أغسطس/ آب إنها لم تشتر سوى 280 ألف طن من القمح، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الذي كانت تسعى إليه.
وربط متعاملون ذلك بارتفاع الأسعار جراء تأخير السداد لفترات طويلة، وقالوا إن الهيئة العامة للسلع التموينية دخلت منذ ذلك الحين في مباحثات غير رسمية مع موردين.
محادثات مستمرة
وقال نائب رئيس الهيئة حسام الجراحي في تصريحات للصحفيين “احنا (نحن) في محادثات مستمرة مع كل الأطراف لاستيراد القمح بأحسن سعر، سواء تجار أو حكومات وحتى كمان جمعيات واتحادات مزارعين في بعض الدول”.
وتشير تقديرات المتعاملين إلى أن الهيئة تسعى لشراء ما يصل إلى 1.8 مليون طن من القمح من مصادر منها روسيا بسعر 248 دولارا تقريبا للطن، على أساس التسليم على ظهر السفينة، على أن يكون السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.
وقال فاروق إن مصر تثق في قدرتها على شراء القمح بأسعار مخفضة من أكبر دولتين تصدران القمح إليها بفضل العلاقات الخارجية المتوازنة.
ولم يحدد فاروق هاتين الدولتين، لكن روسيا والاتحاد الأوروبي من الموردين الرئيسيين لمصر، وأشار فاروق أيضا إلى أن مصر تدرس إمكانية إضافة تركيا إلى قائمة الدول الجديدة التي تستورد منها القمح، وذلك بعد أن اشترت الجزائر شحنة ضخمة من أنقرة في الآونة الأخيرة.
وقال إن احتياطيات مصر من القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لما يزيد على 6 أشهر، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف مع ذلك إلى زيادة الاحتياطيات لأكثر من 9 أشهر بسبب التوترات الجيوسياسية المحتملة.
وأضاف فاروق أن مصر تسعى دائما لأن يكون لديها احتياطيات من جميع السلع الإستراتيجية تكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار فاروق إلى أن هيئة السلع التموينية يمكنها الحصول على قروض لشراء القمح عبر السداد الفوري أو السداد عند الاطلاع، لكنها لا تزال تسعى إلى شروط سداد أفضل.
