أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 11.740 وثيقة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 20.5 % مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع عدد عملاء خدمة التصديق بنسبة 17.3 % في أول 6 أشهر من العام 2024.
وتساهم خدمة التصديق التي تقدمها غرفة تجارة دبي عبر موقعها الإلكتروني في تبسيط العمليات والإجراءات التجارية من خلال التصديق وتسهيل قبول وثائق الأعضاء من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية المستندات الرسمية. ويستغرق وقت خدمة التصديق إلكترونياً ساعة عمل واحدة فقط مما يجعلها من الخدمات الأسرع تلبية لاحتياجات العملاء.
وتقدم الغرفة 3 خدمات تصديق فرعية رئيسية وهي خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ 59 فئة من الوثائق.
وتشمل الوثائق الأكثر طلباً لخدمة التصديقات خلال النصف الأول من العام الجاري كلاً من رسائل لمن يهمه الأمر التي سجلت أعلى عدد من المعاملات، تليها الشهادات في المرتبة الثانية، ومن ثم تقارير المدققين ثالثاً والاتفاقيات رابعاً ومن ثم الفواتير خامساً، وحلت خطابات التفويض في المرتبة السادسة تليها عقود الوكالات والتصديق على مستندات طبق الأصل، ومن ثم الرخص وشهادات عدم الممانعة.
وشهدت عقود الوكالات أعلى نسبة نمو في عدد المعاملات ضمن قائمة الوثائق العشرة الأكثر طلباً لخدمة التصديقات، حيث سجلت معاملات تصديق الوكالات نمواً بنسبة 85.6 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما سجلت شهادات عدم الممانعة ثاني أكبر نسبة نمو بـ 79.8 %، فيما حلت الاتفاقيات ثالثاً بنمو 57.6 %.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: “نلتزم بتقديم خدمات نوعية لتوفير الوقت والجهد للمتعاملين بما يواكب استراتيجية دبي الرقمية، مما يساهم بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم قدرة القطاع الخاص المحلي على النمو والتوسع. ونحرص على تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها خدمة التصديقات التي تكتسب أهمية بالغة في تعزيز الثقة والمصداقية لكافة الوثائق والمستندات المشمولة بهذه الخدمة الحيوية“.
وتلعب غرفة تجارة دبي دوراً مهماً في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال الحيوي في دبي، واستكشاف سبل جديدة لتلبية احتياجاته المتغيرة. وتسعى الغرفة في هذا السياق إلى خلق بيئة مناسبة لنمو الشركات المحلية والترويج للإمارة كمركز عالمي للأعمال. وتتوافق جهود الغرفة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
