لكن هذه المحكمة ما لبثت أن دخلت بدورها في دائرة الشكوك، رغم حكمها بإيقاف قرارات الإعفاء التي أصدرها سعيد بحق 57 قاضيا. وعبر الحقوقي وأستاذ القانون عبد الوهاب معطر عن خيبة أمله من أداء الدوائر الاستئنافية في الطور الابتدائي للمحكمة الإدارية، عقب الطعون المقدمة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضح معطر أن “القاضي تخلى عن دوره المعتاد في تحقيق العدالة، رغم أن القضاء الإداري في تونس معروف بصرامته واستقلاليته، خاصة بعد القرارات الجريئة التي أصدرتها المحكمة الإدارية في قضايا هامة، بما فيها تلك المتعلقة بعزل القضاة من قبل رئيس الدولة.
وأضاف معطر: “أحكام الدوائر الاستئنافية في الطور الابتدائي جاءت دون المستوى المطلوب، حيث اتسمت بالشكليات، وحاول القضاة التماهي مع قرارات الهيئة الانتخابية، مما جعل هذه المرحلة تضيع دون تقديم إنصاف حقيقي للمتظلمين.
(مواقع التواصل الاجتماعي)
وعن الطور الاستئنافي، أشار معطر إلى أن “الكلمة الآن للجلسة العامة التي تضم 27 قاضيا من أبرز القضاة في تونس، بما فيهم رؤساء الدوائر الاستئنافية ورئيس المحكمة الإدارية وعدد من المستشارين، والضغوطات عليهم ستكون أقل، نظرا لتقدمهم في السن وخبرتهم الطويلة.
وختم قائلا: “الأمل معقود على الجلسة العامة في إصدار قرارات عادلة تخدم المصلحة الوطنية العليا، ولكن هذا الأمل يرافقه حذر شديد نظرا للظروف الحساسة والمعقدة التي تمر بها البلاد.
