قالت وزارة الخزانة الأميركية إن ميشيل جوزيف مارتيلي “استغل نفوذه” لتسهيل تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس الهايتي السابق ميشيل جوزيف مارتيلي بسبب مزاعم تهريب المخدرات، واتهمته بلعب دور مهم في إدامة الأزمة المستمرة في البلاد.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان يوم الثلاثاء إن مارتيلي “استغل نفوذه لتسهيل الاتجار بالمخدرات الخطيرة، بما في ذلك الكوكايين، المتجهة إلى الولايات المتحدة”.
وقالت الوزارة إن مارتيلي، الذي شغل منصب رئيس الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي بين عامي 2011 و2016، عمل أيضًا مع تجار المخدرات في هايتي، ورعى عصابات متعددة وشارك في غسل عائدات المخدرات غير المشروعة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث في بيان “إن الإجراء الذي اتخذ اليوم ضد مارتيلي يؤكد الدور المهم والمزعزع للاستقرار الذي لعبه هو وغيره من النخب السياسية الفاسدة في إدامة الأزمة المستمرة في هايتي”.
“إن الولايات المتحدة، إلى جانب شركائنا الدوليين، ملتزمة بتعطيل أولئك الذين يسهلون الاتجار بالمخدرات والفساد وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تغذي عنف العصابات المروع وعدم الاستقرار السياسي.”
ويؤدي الإجراء الذي اتخذه يوم الثلاثاء إلى تجميد أي أصول لمارتيلي في الولايات المتحدة ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معه. وهو ما يردد صدى تحركات مماثلة من جانب الحكومة الكندية، التي فرضت عقوبات في عام 2022 على مارتيلي ورئيسي وزراء سابقين آخرين، متهمة إياهم بالاستفادة من العصابات المسلحة.
شهدت هايتي، أفقر دولة في الأمريكتين، عنف العصابات منذ فترة طويلة، لكن الظروف ساءت بشكل حاد في فبراير/شباط، عندما أجبرت الجماعات المسلحة رئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري على الاستقالة.
تسيطر الجماعات الإجرامية على نحو 80 في المائة من العاصمة بورت أو برنس، ويقول السكان إنهم يواجهون تهديدات بالقتل والاغتصاب والخطف من أجل الحصول على فدية.
تم نشر مئات من ضباط الشرطة من كينيا في هايتي، كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد التي مزقتها الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتقول الأمم المتحدة إن حروب العصابات أدت إلى نزوح أكثر من 578 ألف هايتي، في حين يواجه ما يقرب من خمسة ملايين شخص ــ أي ما يقرب من نصف عدد السكان البالغ 11.7 مليون نسمة ــ الجوع الحاد، مع تعرض 1.6 مليون من هؤلاء الأشخاص لخطر المجاعة.
