وأمرت المحكمة العليا، التي نظرت القضية بنفسها، الشرطة الفيدرالية بتقديم تقرير عن حالة تحقيقاتها يوم الخميس.
وأمرت المحكمة أيضا بنشر قوة شبه عسكرية اتحادية في المستشفى الذي وقعت فيه الجريمة لتوفير الأمن للطبيبات اللاتي اشتكين من عدم شعورهن بالأمان بعد الجريمة وتخريب المستشفى من قبل رجال مجهولين.
واقترحت المحكمة أن تنظر فرقة العمل في إصلاحات شاملة بما في ذلك الأمن في المؤسسات الطبية، وغرف استراحة منفصلة للموظفات، وإضاءة كافية في جميع أنحاء الحرم الجامعي، وتغطية كاميرات المراقبة، وإنشاء لوحات للموظفين لإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية للسلامة.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراشود، الذي ترأس هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة: “إذا لم تتمكن النساء من الذهاب إلى مكان العمل ويكونوا آمنين، فإننا نحرمهن من الشروط الأساسية للمساواة”.
وأمرت المحكمة فريق العمل بتقديم تقرير مؤقت في غضون ثلاثة أسابيع وتقرير نهائي في غضون شهرين، وطلبت من الأطباء المتوقفين عن العمل في جميع أنحاء البلاد استئناف مهامهم في أقرب وقت ممكن.
وقالت المحكمة “إن طلبنا الصادق هو للأطباء في جميع أنحاء البلاد الذين توقفوا عن العمل … نحن هنا لضمان سلامتهم وحمايتهم”.
وتقول ناشطات إن الحادث سلط الضوء على كيفية استمرار معاناة النساء في الهند من العنف الجنسي على الرغم من القوانين الأكثر صرامة التي تم إصدارها بعد جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل في نيودلهي عام 2012.
قام آلاف الأشخاص، الثلاثاء، بإغلاق مسارات السكك الحديدية لساعات في ولاية ماهاراشترا الغربية، مما أدى إلى تعطيل خدمات القطارات أثناء احتجاجهم على الاعتداء الجنسي المزعوم على طفلتين تبلغان من العمر أربع سنوات من قبل عامل نظافة في مدرسة خارج العاصمة المالية مومباي.
وقالت الشرطة إن الرجل تم القبض عليه ووعد رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي بأن يتم محاكمة القضية في محكمة سريعة.
