قال وزير المالية الكيني جون مبادي إن الحكومة ستضطر إلى إعادة بعض الإجراءات الضريبية التي ألغتها بعد احتجاجات دامية في يونيو/حزيران الماضي، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات.
وأعلن مبادي خلال مقابلة على قناة “سيتيزن تي في” مساء الأحد عن تعديل بعض الإجراءات بسبب الحاجة إليها لدفع النفقات بما في ذلك أجور المعلمين.
وقال بعض الأشخاص الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي قادها الشباب والتي هزت الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا، إنهم مستعدون للعودة إلى الشوارع بعد إعلان الوزير.
وقال حساب أحد الناشطين، يدعى حنيفة، على موقع إكس “كنت سأخذ إجازة لمدة شهر من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أنه لا يوجد راحة بالنسبة لي”، وأضاف “النضال مستمر”، متحديا الرئيس أن يعيد قانون المالية الذي سحبته الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة في يونيو/حزيران الماضي.
وكان الرئيس ويليام روتو قد تخلى عن مشروع قانون المالية لهذه السنة المالية يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، ثم قام فيما بعد بإقالة معظم أعضاء حكومته رضوخا لضغوط المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان ونظموا مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، قتل وجرح فيها العشرات.
وقد احتوى مشروع القانون على ضرائب جديدة وزيادات لجمع مبلغ إضافي قدره 346 مليار شلن (2.70 مليار دولار أميركي)، وهي الخطط التي قال المتظاهرون إنها ستزيد الضغوط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان وزير المالية، الذي ضمه الرئيس وليام روتو إلى الحكومة من مقاعد المعارضة، قد استبعد زيادة الضرائب مرة أخرى خلال أول تصريحات علنية له في منصبه في الرابع من أغسطس/آب الجاري.
وفي المقابلة التي أجريت يوم الأحد، قال مبادي إن لدى الحكومة خططا لإعادة فرض ما أسماها ضريبة بيئية على معظم السلع، على الرغم من أنه سيتم إسقاط خطط فرض ضرائب على المنتجات الأساسية التي كانت نقطة محورية لغضب المتظاهرين.
وأضاف “بالنسبة للضريبة البيئية، سنستهدف المناطق التي لا تؤثر على المواطن العادي”، مشيرا إلى أن هذه التدابير ضرورية لتمويل النفقات الحكومية. وقال وزير المالية إنه سيقدم إلى البرلمان بحلول 30 سبتمبر/أيلول القادم التعديل الجديد.
وقد علقت الحكومة بين مطالب المواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وبين المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على المزيد من التمويل.
وبعد إسقاط مشروع القانون، خفضت الحكومة الإنفاق ووسعت العجز المالي.
وذكر تلفزيون “سيتيزن تي في” أن التحركات الجديدة ستجمع 150 مليار شلن (نحو 1.4 مليار دولار). ورفض الوزير انتقادات الشركات العاملة في كينيا للضريبة. وقال “هذا البلد ليس مكانا للنفايات. إذا كنت تضر بالبيئة، فيجب عليك أن تدفع مقابل إصلاح ما تسببت فيه”.
وقال مبادي في تصريحاته إن الحكومة تعمل على إعادة 49 بندا من مشروع القانون الأصلي، بعضها يهدف إلى تبسيط القوانين دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة.
