رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين سيخضع للاستجواب من قبل الشرطة بشأن خطاب حملته الانتخابية الذي يزعم أنه شكك في قرار الملك السابق
كوالالمبور: سيقدم رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين، يوم الثلاثاء (20 أغسطس/آب)، بيانا للشرطة بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها في ولاية كلنتن بشأن تشكيل حكومة الوحدة الحالية في البلاد والتي يُزعم أنها مست الحساسيات الملكية.
تم تقديم العديد من التقارير للشرطة ضد محيي الدين – بما في ذلك من قبل قصر بهانج – بسبب التشكيك في دور ملك ماليزيا في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات العامة الخامسة عشرة (GE15) في نوفمبر 2022.
وكان سلطان بهانج عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه هو الملك خلال تلك الفترة وتنحى عن الحكم في وقت سابق من هذا العام بموجب نظام التناوب الملكي الفريد في ماليزيا.
ونقلت وكالة أنباء برناما الرسمية عن المفتش العام للشرطة الماليزية رضا الدين حسين قوله “نحن ندعو (محيي الدين) لتقديم إفادته في 20 أغسطس لتسهيل التحقيقات”، مضيفا أنه تم تقديم 29 تقريرا ضد رئيس الوزراء السابق.
كان محيي الدين – الذي يشغل حاليًا منصب رئيس حزب بيرساتو الماليزي (بيرساتو) – ثامن رئيس وزراء للبلاد وتولى السلطة من مارس 2020 إلى أغسطس 2021.
في مقطع من خطابه الذي قيل إنه ألقاه في 15 أغسطس في فيلدا بيراسو في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الفرعية في ولاية كلنتن، تساءل محي الدين عن تشكيل حكومة الوحدة الحالية بعد الانتخابات العامة الخامسة عشرة. وقد انتشر الفيديو منذ ذلك الحين على نطاق واسع.
“لقد حصلت على دعم 115 نائباً. وإذا اتبعنا الدستور، فإنني حصلت على عدد كافٍ من الأصوات لأصبح رئيساً للوزراء. لا أريد أن أثير هذا الموضوع، لكنه سجل تاريخي.
“لكنني لا أعرف كيف لم يدعني الملك في ذلك الوقت إلى القصر لأداء القسم. من كان الملك في ذلك الوقت؟ باهانج”، قال محي الدين، في إشارة إلى سلطان باهانج عبد الله.
وقال محيي الدين في بيان نشره على صفحته على فيسبوك بعد ظهر الاثنين إن خطابه في نينجيري كان بيانا واقعيا ولم يكن يقصد إهانة المؤسسة الملكية أو تحريض الجمهور.
وقال “أعتقد أن تصريحاتي لم تنتهك أي قوانين في البلاد. وسأقدم تعاوني الكامل للشرطة لتوضيح الحقائق وراء تصريحاتي”.
وفي وقت سابق من صباح الاثنين، قال ولي عهد ولاية باهانج تنكو حسن إبراهيم علم شاه إن تصريحات محي الدين الأولية كانت ساخرة ومضرة وخطيرة من بين أمور أخرى.
وقال إن “التصريح يبدو غير ناضج، ويعكس عدم قدرته على قبول حقيقة أنه لم يتم تعيينه رئيسا للوزراء”، مضيفا أن هذه التصريحات أثارت عدم الثقة في المؤسسة الملكية الملايوية.
وحث تنكو حسنال الشرطة أيضًا على اتخاذ إجراءات ضد محي الدين الذي يشغل أيضًا منصب رئيس ائتلاف المعارضة بيريكاتان ناسيونال (PN).
فازت الجبهة الوطنية – التي تتكون من حزب بيرساتو وحزب الإسلام الماليزي الماليزي (PAS) وحزب جيراكان راكيات ماليزيا (جيراكان) – بـ 74 مقعدًا في انتخابات GE15.
خلال فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات كملك لماليزيا، أشرف السلطان عبد الله على واحدة من أكثر الأوقات اضطرابا سياسيا في البلاد حيث خدم تحت قيادته أربعة رؤساء وزراء.
وفي فبراير/شباط من العام الماضي، قال السلطان عبد الله إنه أعطى مساحة واسعة لأعضاء البرلمان المنتخبين للعمل معًا وإيجاد توافق قائم على مبادئ الوحدة من أجل مستقبل البلاد.
ونقلت صحيفة “ذا ستار” الإخبارية عنه قوله حينها: “بناءً على الدستور الاتحادي… وافقت على تعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء العاشر لماليزيا”.
أدى السيد أنور إبراهيم اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 24 نوفمبر 2022، بعد فشل الانتخابات العامة الخامسة عشرة في إنتاج فائز واضح وأسفرت عن برلمان معلق. وهو يقود حاليًا حكومة وحدة تضم ائتلافه باكاتان هارابان والائتلاف الحاكم السابق باريسان ناسيونال (BN).
تشمل الأحزاب والائتلافات الأخرى التي تدعم حاليًا حكومة الوحدة حزب غابونغان بارتي ساراواك (GPS)، وغابونغان راكيات صباح (GRS)، وحزب بارتي واريسان (واريسان).
ونقلت صحيفة “الستار” حينها عن السلطان عبد الله قوله إنه لا ينوي التدخل في السياسة الوطنية وأنه كان فقط يؤدي واجباته كملك.
“إذا لم تحدث الأحداث التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء السابع، أعتقد أنه كان من الممكن تجنب الاضطرابات السياسية التي استمرت حتى الانتخابات العامة الخامسة عشرة.
وأضاف الملك “الأمر الأكثر أهمية هو أن الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد لمدة أربع سنوات تقريبا كان من الممكن تجنبها لو كان الممثلون المنتخبون والسياسيون مستعدين لترك خلافاتهم جانبا والتوحد من أجل الشعب والبلد الذي أحببناه”.
في عام 2020، أدت “حركة شيراتون” إلى انهيار إدارة مهاتير محمد من الداخل. ويقال إن جزءًا من هذه المؤامرة تم تدبيره في فندق شيراتون في بيتالينج جايا.
وشهدت هذه الخطوة انشقاق أكثر من 30 نائبا من تحالف باكاتان هارابان الحاكم، ما أدى إلى سقوطه بعد أن تولى السلطة لمدة 22 شهرا فقط.
واستمرت الإدارتان التاليتان لمدة 17 شهرًا تحت قيادة محيي الدين و15 شهرًا تحت قيادة السيد إسماعيل صبري يعقوب.
