أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “X” أن الإغلاق سيسري على الفور، لكن المستخدمين البرازيليين سيظلون قادرين على الوصول إلى الخدمة.
أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة X أنها ستغلق عملياتها في البرازيل بعد صراع قانوني مع أحد كبار القضاة البرازيليين حول حقوق ومسؤوليات المنصة في مكافحة المعلومات المضللة.
وقالت المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر يوم السبت إن الإغلاق “ساري المفعول على الفور” ولكن المستخدمين البرازيليين سيظلون قادرين على الوصول إلى X.
وقالت الشركة “نحن نشعر بحزن عميق لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا القرار”، مضيفة أن المسؤولية عن القرار “تقع حصريًا” على عاتق قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة تتويج واضح لمعركة قانونية مستمرة بين مورايس، الذي قال إنه يحاول محاربة انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وإيلون ماسك، الملياردير مالك شركة X.
وفي وقت سابق من هذا العام، أمر مورايس موقع X بحظر حسابات معينة متهمة بنشر أخبار كاذبة ورسائل كراهية، بما في ذلك بعض الحسابات التابعة لأنصار الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو.
وقد روج بولسونارو مرارا وتكرارا لادعاءات كاذبة مفادها أن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل عرضة للاحتيال قبل الانتخابات المتنازع عليها بشدة في عام 2022.
بعد أشهر من هزيمته على يد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اقتحم حشد من أنصار بولسونارو مؤسسات الدولة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية غضبًا من النتائج.
وقال مورايس، الذي يرأس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، إن “حرية التعبير لا تعني حرية العدوان”.
“هذا لا يعني حرية الدفاع عن الاستبداد.”
بسبب مطالبات “العدالة” @الكسندر في البرازيل، الأمر الذي يتطلب منا خرق (سرًا) القانون البرازيلي والأرجنتيني والأمريكي والدولي، لا يوجد أمام 𝕏 خيار سوى إغلاق عملياتنا المحلية في البرازيل.
إنه عار كامل للعدالة. https://t.co/yAvX1TpuRp
— إيلون ماسك (@elonmusk) 17 أغسطس 2024
وفي يوم السبت، زعمت شركة X أن مورايس هدد سراً أحد الممثلين القانونيين للشركة في البرازيل بالاعتقال إذا لم تمتثل للأوامر القانونية بإزالة بعض المحتوى من منصتها.
ونشرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة صورا لوثيقة يزعم أنها موقعة من قبل مورايس والتي تنص على فرض غرامة يومية قدرها 20 ألف ريال برازيلي (3653 دولارا أمريكيا) وأمر اعتقال ضد ممثلة إكس راشيل نوفا كونسيساو إذا لم تمتثل المنصة بشكل كامل لأوامر مورايس.
وقالت المحكمة العليا في البرازيل لوكالة رويترز للأنباء إنها لن تتحدث في هذا الشأن ولن تؤكد أو تنفي صحة الوثيقة التي شاركها إكس.
وفي منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، وصف ماسك مورايس بأنه “عار تام على العدالة”.
وقال ماسك إن “قرار إغلاق مكتب إكس في البرازيل كان صعبا”، مضيفا أنه إذا وافقت الشركة على أوامر القاضي، “فلم يكن هناك طريقة يمكننا من خلالها تفسير أفعالنا دون أن نشعر بالخجل”.
وقد فتح مورايس تحقيقا في وقت سابق من هذا العام بشأن الملياردير بعد أن قال ماسك إنه سيعيد تنشيط الحسابات على X التي أمر القاضي بحظرها.
وبعد تحديات ماسك، تراجع ممثلو شركة إكس عن موقفهم وأخبروا المحكمة العليا في البرازيل أن عملاق التواصل الاجتماعي سوف يمتثل للأحكام القانونية.
في أبريل/نيسان، قال محامون يمثلون شركة X في البرازيل للمحكمة العليا إن “الأخطاء التشغيلية” سمحت للمستخدمين الذين صدرت أوامر بحظرهم بالبقاء نشطين على المنصة، بعد أن طلب مورايس من شركة X أن تشرح سبب عدم امتثالها الكامل لقراراته.
