بانكوك: أمرت المحكمة الدستورية في تايلاند يوم الأربعاء (7 أغسطس) بحل حزب المعارضة الشعبي المناهض للمؤسسة، حزب المضي قدما، بسبب حملته المثيرة للجدل لتعديل قانون يحمي النظام الملكي القوي من الانتقادات.
ويمثل حل الفائز في انتخابات 2023 أحدث انتكاسة للأحزاب السياسية الرئيسية في تايلاند، والتي لا تزال متورطة في معركة مضطربة على السلطة منذ عقدين من الزمن مع رابطة مؤثرة من المحافظين وعائلات المال القديم والجنرالات الملكيين.
ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر من إصدار المحكمة ذاتها أمرا لحزب “موف فوروارد” بإلغاء خطته لإصلاح قانون الإهانات الملكية، حيث قضت بأن هذا القانون غير دستوري ويهدد بتقويض نظام الحكم في تايلاند حيث الملك هو رئيس الدولة. وينفي حزب “موف فوروارد” ذلك.
ورغم أن حل الحزب من المرجح أن يثير غضب ملايين الناخبين الشباب في المناطق الحضرية الذين دعموا حزب “موف فوروارد” وأجندته التقدمية، فمن المتوقع أن يكون تأثير الحكم محدودا، حيث سيتم منع 11 من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في الحزب فقط من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
ومن بين الأشخاص المتأثرين بهذا الحكم الزعيم السابق لحزب “المضي قدما” بيتا ليمجاروينرات، وهو السياسي الأكثر شعبية في تايلاند.
سيتم منع بيتا (43 عاما)، الذي قاد الحزب الإصلاحي إلى المركز الأول في الانتخابات العامة العام الماضي، من تولي أي دور في السياسة خلال العقد المقبل.
وارتفعت شعبية بيتا قبل الانتخابات بعد أن وجد صدى لدى الناخبين الشباب وسكان المناطق الحضرية بتعهده بإصلاح قانون التشهير الملكي الصارم في تايلاند، والذي تقول جماعات حقوق الإنسان إنه أسيء استخدامه لقمع الجماعات المؤيدة للديمقراطية.
