رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع أمر حظر النشر الذي يستمر في تقييد تصريحاته العامة في أعقاب إدانته الجنائية في نيويورك.
في الوضع الحالي، يمنع أمر حظر النشر ترامب من مناقشة المدعين العامين وموظفي المحكمة وعائلاتهم علنًا.
وفي القرار الذي صدر يوم الخميس، قالت لجنة من القضاة من الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف إن القاضي خوان ميرشان يمكنه إبقاء أمر حظر النشر قائما خلال الحكم على ترامب.
كان ميرشان قد رفع أجزاء من أمر حظر النشر بعد إدانة ترامب بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير السجلات التجارية، مما سمح له بمناقشة شهود المحاكمة وهيئة المحلفين، لكن القيود لا تزال قائمة بشأن ما يمكن لترامب قوله عن موظفي المحكمة والادعاء وأفراد أسرهم.
“وعلى النقيض من ادعاءات مقدم الالتماس، فإن المذكرات الدليلية التي قدمتها هيئة الشعب ضد اقتراحه في المحكمة العليا تظهر أن التهديدات التي تلقاها موظفو المدعي العام بعد حكم هيئة المحلفين استمرت في تشكيل تهديد كبير وشيك”، حسب حكم محكمة الاستئناف.
تم تأجيل النطق بالحكم على ترامب، والذي كان مقررا في الأصل في يوليو/تموز، إلى منتصف سبتمبر/أيلول بينما يدرس ميرشان اقتراحه بإلغاء الإدانة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن حصانة الرئيس.
