ضمن حملات الضبط والرقابة البحرية.. الإدارة العامة للثروة البحرية تجري 3644 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري
المنامة في 30 يوليو / بنا / أكدت الإدارة العامة للثروة البحرية حرصها على الحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد، من خلال تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحمايتها للأجيال الحالية والقادمة.
وتشمل هذه المبادرات تكثيف الحملات التفتيشية على السواحل والأسواق العامة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الممارسات السليمة وأعمال الصيد القانونية، والاستفادة الأمثل من البيئة البحرية.
وفي هذا الصدد، أشارت الإدارة العامة للثروة البحرية إلى إحصائيات الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت إجراء 3.644 زيارة في مختلف محافظات مملكة البحرين، منها 1.183 زيارة في محافظة المحرق، و1.066 زيارة في محافظة العاصمة، و825 زيارة في المحافظة الشمالية، و570 زيارة في المحافظة الجنوبية. وأسفرت هذه الزيارات عن رصد 93 مخالفة، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبيّنت الإدارة أن الزيارات التفتيشية شملت السواحل العامة والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك والفرشات الخارجية، بالإضافة إلى التأكد من تراخيص الصيد البحري بمختلف أنواعها، وتفتيش عدد الصيد وطرق استخدامها، وأنواع الأسماك المسموح بها وفق مواسم الصيد، وسلامة إجراءات العاملين.
كما نوهت الإدارة العامة للثروة البحرية باستمرار التنسيق المشترك مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر على حماية الثروة السمكية والمخزون البحري.
ودعت إدارة الثروة البحرية جميع أفراد المجتمع إلى تعزيز المسؤولية الوطنية من خلال دعم جهود الجهات في التصدي للممارسات المخالفة، والالتزام بتطبيق القوانين، والإبلاغ عن أية شكاوى عبر التواصل مع خدمة الصياد على الرقم 38488040، أو تقديم الملاحظات عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
