ألقت السلطات التونسية القبض، على 38 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما أدى إلى إندلاع اشتباكات بين الطّرفين في عرض البحر.
واعترض خفر السواحل التونسي قارب مهاجرين غير نظاميين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية. وهاجم المهاجرون خفر السواحل الذي كان يحاول منعهم من مغادرة ساحل مدينة صفاقس وسط البلاد، وهي نقطة المغادرة الرئيسية في تونس إلى إيطاليا.
وبيّن مسؤول جهوي لوسائل الإعلام بقوله: “عندما تمت محاصرتهم قام المهاجرون برشق خفر السواحل بالحجارة واستولوا على قارب صغير وجدوا على متنه أحد أعوان الأمن الذي قاموا بتقييد يديه”. وأضاف أنّ المهاجرين “دفعوا أيضاً حارس أمن آخر إلى البحر بعد أن أصابوه في صدره بآلة حادة” مؤكّدا أنّ “حالته مستقرة”.
تعد تونس وليبيا المجاورة نقطتي انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا. ووفقًا لوزارة الداخلية التونسية، يوجد حاليًا حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي في البلاد. وقد تصاعدت محاولات العبور غير النظامية من قبل المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد خطاب الرئيس قيس سعيد في عام 2023، الذي إدّعا أنّ “جحافل المهاجرين غير الشرعيين” تمثّل تهديداً ديموغرافياً لتونس.
وحثّ قادة شمال أفريقيا الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويله ومساعدته للسيطرة على الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء، خلال “منتدى الهجرة عبر المتوسط” الذي احتضنته أمس العاصمة الليبية طرابلس. وصرّح وزير الداخلية التونسي خالد النوري أنّ التصدي للظاهرة يتطلب تظافر مجهودات الدول المعنية.
كما شدّد النوري على أنّ تونس أصبحت من أكثر البلدان تضرّرا باعتبارها الوجهة المفضلة لكل الراغبين في التحول نحو الفضاء الأوروبي. وقد نتج عن ذلك مشاكل عديدة وتداعيات اقتصادية و اجتماعية وأمنية. إذ بلغت تكلفة الإدارة العامة للحرس الوطني سنويا 103 مليون يورو، دون احتساب الخسائر البيئيّة والصحّية والاقتصادية والجتماعية والفلاحيّة، بالإضافة إلى انتشار مظاهر الجريمة والإخلال بالأمن العام والاعتداء على السيادة من خلال إنشاء محاكم ودور عبادة وسجون خاصة بهم.
وفي الصيف الماضي، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي “شراكة استراتيجية” حصلت بموجبها تونس على 105 مليون يورو كمساعدات مالية مقابل جهودها في ردع المهاجرين عن المغادرة إلى الضّفة الشمالية.
