منظمة العفو الدولية: قلقون من اعتقال المعارضين في تونس

أعربت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها إزاء حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضة السياسية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومحاولة لتقويض المعارضة السياسية.

وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اعتقلت السلطات التونسية أمين عام حزب النهضة العجمي الوريمي في محافظة منوبة مع عضوين آخرين هما محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه عملية تفتيش روتينية على الطريق العام. وما زالوا محتجزين بدون تهمة.

وأوضحت مرايف أن المعتقلين لم يكونوا على علم بأي تحقيق أو مذكرة توقيف بحقهم وقت اعتقالهم، ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، كما لم يتم إطلاعهم على ملف القضية أو تفاصيل التهم الموجهة إليهم.

وأضافت مديرة المكتب الإقليمي بالمنظمة الدولية أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت حرج قبل الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من القلق.

وطالبت السلطات التونسية بإبلاغ المعتقلين عن سبب اعتقالهم ومنحهم الحق في الاستعانة الفورية بمحامٍ، والإفراج عنهم فورا ما لم توجه إليهم تهم جنائية معروفة وفقا للمعايير الدولية.

كما حذرت المسؤولة بمنظمة العفو من أن عدم القيام بذلك يشير إلى أن هذه الاعتقالات مسيسة وتهدف إلى إسكات المعارضة.

إنهاء حملة القمع ضد المعارضة

وفي السياق ذاته، دعت مرايف إلى إنهاء حملة القمع ضد المعارضين واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي طالت صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين ناقدين، بالإضافة إلى تقويض استقلالية القضاء.

وشددت على ضرورة تغيير هذا المسار القمعي وجعل حقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الحكومة.

وخلال العام الماضي، زادت السلطات التونسية من قمعها ضد شخصيات معارضة بارزة.

وتم اعتقال العديد من أعضاء المعارضة السياسية، بمن فيهم أعضاء بارزون في حزب النهضة مثل رئيسه راشد الغنوشي المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023، ونور الدين البحيري، وآخرين يواجهون تهما مسيسة، بحسب أمنستي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.