وصل 200 ضابط شرطة كيني إضافي إلى هايتي في إطار مهمة تدعمها الأمم المتحدة لمحاولة قمع عنف العصابات المتفشي في الدولة الكاريبية المضطربة.
وقالت مصادر هايتية إن الدفعة الجديدة التي وصلت الثلاثاء ترفع إجمالي عدد القوات الكينية على الأرض في العاصمة بورت أو برنس التي مزقتها أعمال العنف إلى 400 جندي.
واجهت الوحدة الكينية في ما يتشكل كمهمة متعددة الجنسيات تحديات قانونية مستمرة في نيروبي، حيث يحاول الرئيس المحاصر ويليام روتو في الوقت نفسه تهدئة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الداخل.
ومن المتوقع وصول المزيد من الكينيين خلال الأسابيع والأشهر المقبلة إلى جانب رجال الشرطة والجنود من جزر الباهاما وبنغلاديش وبربادوس وبنين وتشاد وجامايكا ليصل العدد الإجمالي إلى 2500 فرد.
وتمت الموافقة على نشر القوات بموجب قرار أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب قرار أصدرته محكمة كينية في يناير/كانون الثاني والذي قضى بعدم دستورية القرار.
وقالت المحكمة إن إدارة روتو ليس لديها سلطة إرسال ضباط إلى الخارج دون اتفاق ثنائي مسبق.
ورغم أن الحكومة تمكنت من تأمين الاتفاق مع هايتي في شهر مارس/آذار، فقد رفع حزب معارضة صغير، وهو تحالف الطريق الثالث كينيا، دعوى قضائية في محاولة أخرى لمنعه.
وكانت الولايات المتحدة تبحث بشغف عن دولة تتولى قيادة المهمة، وتقدم لها التمويل والدعم اللوجستي.
استبعد الرئيس جو بايدن بشكل قاطع إرسال قوات أمريكية إلى هايتي.
أثارت منظمة هيومن رايتس ووتش مخاوف بشأن بعثة هايتي وشكوكاً حول تمويلها، في حين اتهمت المنظمات الرقابية مراراً وتكراراً الشرطة الكينية باستخدام القوة المفرطة وتنفيذ عمليات قتل غير قانونية.
لطالما عانت هايتي من عنف العصابات، لكن الظروف ساءت بشكل حاد في نهاية فبراير/شباط عندما شنت جماعات مسلحة هجمات منسقة في بورت أو برنس، قائلة إنها تريد الإطاحة برئيس الوزراء آنذاك أرييل هنري.
لقد أثر العنف في بورت أو برنس على الأمن الغذائي ووصول المساعدات الإنسانية، حيث وقعت أجزاء كبيرة من المدينة في أيدي العصابات المتهمة بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك القتل والاغتصاب والنهب والاختطاف.
