نيودلهي 15 يوليو 2016 (شينخوا) احتج آلاف المحامين في العاصمة الهندية يوم الاثنين (15 يوليو) على إصلاح التشريع الجنائي وذلك من خلال الابتعاد عن العمل ومقاطعة جلسات المحكمة مع تصاعد المعارضة لهذه التغييرات.
أثارت القوانين الجديدة التي صدرت في الأول من يوليو/تموز الماضي غضب الكثيرين، حيث وسعت سلطات الشرطة لإبقاء الأشخاص قيد الاحتجاز قبل المحاكمة وفرضت على القضاة إصدار أحكام مكتوبة في غضون 45 يوما من انتهاء المحاكمة.
ودافعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن التغييرات – التي تشمل أيضًا عقوبة الإعدام في حالة الاغتصاب الجماعي للنساء دون سن 18 عامًا – قائلة إنها “تركز على الضحية”، وتعمل على تحديث النظام و”إنهاء الانتظار اللامتناهي للعدالة”.
لكن هيئات المحامين وأحزاب المعارضة والناشطين دعوا إلى وقفة، قائلين إن التغييرات ستمنح الشرطة سلطات مفرطة وتضع ضغوطا على نظام العدالة المثقل بالفعل بينما يحاول المحامون تفسير وتحدي الأحكام القانونية الجديدة.
وقال إن. سي شارما، المتحدث باسم نقابات محامي المحاكم الجزئية في دلهي، إن المحامين في سبع محاكم جزئية في أنحاء نيودلهي شاركوا في الإضراب يوم الاثنين.
وأضاف أن “المحامين يحتجون لأن التغييرات ستخلق حالة من الارتباك”.
نيودلهي (رويترز) – كانت محكمة باتيالا هاوس في نيودلهي أكثر هدوءا من المعتاد يوم الاثنين عندما زارتها رويترز. وقال مسؤول بالمحكمة طلب عدم ذكر اسمه إن العديد من القضايا لم يتم مناقشتها وإن المحامين طلبوا تأجيل الجلسات.
واصلت المحكمة العليا والمحكمة العليا في الهند العمل بشكل طبيعي.
