حصل رئيس الكاميرون بول بيا على موافقة نواب البرلمان أمس الثلاثاء على تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية حتى عام 2026، وهي خطوة تخشى أحزاب المعارضة أنها قد تجعل من الصعب عليهم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
يتمتع النواب في حزب الحركة الديمقراطية الشعبية الكاميرونية بأغلبية في الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح مشروع القانون الذي يقضي بتمديد ولايتهم لمدة عام حتى مارس/آذار 2026، وهو ما يعني انعقادها بعد الانتخابات الرئاسية عام 2025 بدل أن تسبقها، مما يعطي ميزة للرئيس لأن الانتخابات ستجري في ظل هيمنة حزبه على البرلمان.
وقال فرانسوا واكاتا بولفين، الوزير المنتدب للرئاسة والمسؤول عن العلاقات مع المجالس التشريعية، إن التأجيل كان ضروريا “لتخفيف الجدول الانتخابي” إذ كان من المقرر في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا 4 انتخابات – بما في ذلك انتخابات المجالس الإقليمية- المقرر إجراؤها العام المقبل.
بيا، 91 عاما، هو أحد الرؤساء الأفارقة الذين بقوا لأطول فترة في الحكم. وتولى السلطة عام 1982 خلفا للرئيس أحمدو أهيدجو وفاز بسلسلة من الانتخابات، كان آخرها انتخابات 2018 التي وصفها خصومه بأنها “مزورة”.
وقال جوشوا أوسيه، النائب المعارض ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الاجتماعية، في مؤتمر صحفي، إن تأجيل الانتخابات أمر غير ديمقراطي على الإطلاق. وأضاف أن “حزبه يعارض ذلك بشدة”.
ويخشى كثيرون في المعارضة أن يؤدي التمديد إلى إضعاف التحدي الذي يواجهه بيا، لأن إجراء الانتخابات التشريعية والبلدية العام المقبل كان من الممكن أن يمنحهم الزخم قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وينص قانون الانتخابات على أنه لا يجوز ترشيح مرشح رئاسي إلا من قبل حزب سياسي له تمثيل في مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ أو المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي، أو من خلال توصية ما لا يقل عن 300 من الوجهاء.
ولا يتمتع موريس كامتو، منافس بيا الرئيسي في عام 2018، بهذا التمثيل لأن حزبه قاطع الانتخابات البلدية والتشريعية الأخيرة عام 2018 بسبب ما سماه “غياب الإصلاحات الانتخابية”.
