باكو في 27 سبتمبر/ بنا / أكد السيد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة إلى جانب قطاعات الأمن الغذائي والزراعي وغيرها من المجالات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة وتعميق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيراً إلى حرص القطاع الخاص الخليجي على إيجاد تكتلات إقليمية ودولية قوية تسهم في تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
وقال خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي – الأذربيجاني في نسخته الثانية الذي انطلقت أعماله اليوم ،إن جمهورية أذربيجان من الدول القريبة لدول الخليج وتربطها علاقات استراتيجية وثقافية راسخة خاصة مع مملكة البحرين، كما لها علاقات اقتصادية مميزة بدول التعاون إذ شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين زيادة ملحوظة خلال 2024 حيث زاد بنسبة 28% ليصل إلى 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي في حين بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في أذربيجان 7 مليارات دولار، موضحاً أن حجم التبادلات التجارية الخليجية تجاوزت الـ 1.5 تريليون دولار أمريكي وأن صناديقها السيادية بلغت 43% من الصناديق السيادية العالمية.
وشدد ناس على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية والصناعية بين دول التعاون وجمهورية أذربيجان وخلق المزيد من الشراكات الثنائية فى قطاعات الأمن الغذائي والزراعي، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والنقل، والكيماويات، والبنية التحتية، والصناعات، ومشاريع السكك الحديدية، إضافة إلى القطاعات التي من شأنها دعم فرص نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، لافتاً إلى أن المناخ الاستثماري في أذربيجان يتمتع بمقومات اقتصادية جعلته محط اهتمام العديد من الدول الأخرى وبها مناطق معفية من الرسوم والضرائب لمدة 10 سنوات، موجهة الدعوة بإغتنام هذا المنتدى كفرصة لتبادل الأفكار وإقامة شراكات قوية من أجل خلق مستقبل أكثر استدامة للاقتصادات الوطنية.
وأوضح أن تنظيم مؤتمرات ومعارض تجارية مشتركة بشكل مستمر ودائم بين دول الخليج وأذربيجان يمثل ضرورة أساسية لتنمية الصادرات الخليجية وزيادة وتيرة التعاون التجاري وخلق منصة لتبادل المعلومات والترويج للمنتجات والخدمات، داعياً إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تدعم التعاون في مجالات متنوعة تشمل التجارة، الاستثمار، والتمويل بما يرسخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويفتح الباب أمام المزيد من فرص التعاون التى تعود بالنفع على المصالح الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان.
وبدوره أكد السيد وليد إبراهيم خليل كانو نائب الأمين المالي لغرفة البحرين، رئيس المجموعة التنسيقية للجّان الدائمة أن تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الأمور الضرورية في الوقت الراهن لحماية البيئة من جانب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب أخرى، مطالباً الحكومات بالعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخلق سوق تنافسية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة بما يصب فى خدمة الأهداف المشتركة للقطاعين العام والخاص.
ولفت إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة انطلاقاً من استراتيجيتها الوطنية لرفع كفاءة استخدام أنظمة الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية إذ إن استدامة المجتمعات والاقتصاديات يعتمد بصورة كبيرة على الاستخدام الأمثل للطاقة وهو السبيل الذى تنتهجه خطط واستراتيجيات الغرفة فى دورتها الحالية للمساهمة فى نمو الجذب الاستثماري إلى مملكة البحرين، منوهاً بجهود الحكومة فى هذا الصدد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله .
وأضاف كانو أن المنتدى الاقتصادي الخليجي – الأذربيجاني في نسخته الثانية يشكل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان، حيث تضمن جلسات هذا المنتدى عددا من المجالات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى أفاق جديدة تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً أن هناك حرص من القطاع الخاص الخليجي على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي مع أذربيجان بما يدعم فتح مجالات وفرص جديدة خاصة في ظل وجود بيئة استثمارية متنوعة بما يصب في دعم النمو المستدام للاقتصادات الوطنية.
ومن جانبه دعا رئيس لجنة القطاع الغذائي بغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد الأمين إلى أهمية أن تنشأ دول التعاون الخليجي هيئات للغذاء بهدف تأمين مسارات الغذاء وتطوير آليات الإنتاج الغذائي، مبيناً أن حجم سوق الحلال في العالم بلغ 5 تريليونات دولار، ونسبة الغذاء منه وصلت إلى 1.3 تريليون دولار، وسط اهتماما عالميا بالمنتجات والخدمات الحلال بما يستدعي الحاجة إلى وجود منظمة غذاء وزراعة خليجية دورها وضع السياسات والإجراءات التي تحكم النظام البيئي للأمن الغذائي المتعلق بسلامة وجودة المنتجات الحلال وفق المعايير والممارسات الموضوعة من جانب المنظمة فى حال إقرارها وإنشائها بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني أن تبني سياسات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي وأذربيجان يعزز من مفهوم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجتمع الدولي والمنظمات ذات الصلة تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وهو الهدف الأسمى من مثل تلك المنتديات التى يحرص القطاع الخاص الخليجي على المشاركه فيها بما يصب فى صالح معالجة التحديات التى تواجه مجال الأمن الغذائي، فضلاً عن تحقيق المنافع الاقتصادية المحققة لتعزيز الواردات الغذائية لجميع دول مجلس التعاون الخليجية.
ونوه الأمين بالدور المهم الذي يجب أن تلعبه الحكومات الخليجية والأذربيجانية في تعزيز الأمن الغذائي، كوضع تشريعات ولوائح تسهل استيراد وتصدير المواد الغذائية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الجمركية لتسريع نقل وتوزيع المواد الغذائية. كما دعا إلى تقديم حوافز لتأسيس شركات غذائية مشتركة بين دول الخليج وأذربيجان، مستشهدًا بتجربة البحرين الناجحة في تأسيس شركات غذائية متعددة.
وفي إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي، شدد الأمين على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء مخازن استراتيجية تكفي لتلبية الاحتياجات الغذائية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مشيرًا إلى أهمية تبني تقنيات حديثة مثل التخزين المبرد الذكي والمراقبة الإلكترونية لضمان جودة المواد الغذائية وتقليل الفاقد. وأكد أيضًا على ضرورة إقامة شبكة إقليمية لتبادل المعلومات حول مستويات المخزون واحتياجات التخزين بين دول الخليج وأذربيجان لضمان التنسيق الأفضل في إدارة الفائض والنقص الغذائي.
ع.ر, Z.I
