تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في المجال التجاري بين البحرين والسعودية يعزز الشراكة الاستراتيجية ويخلق فرصاً استثمارية
المنامة في 04 أغسطس/ بنا / أكّد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونماء في كافة المسارات، بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما.
معرباً رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعظيم التقدير للحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على الحرص الكبير والجهود المستمرة لدعم تطوير الاقتصاد الوطني، وتمكين المنتجات والصناعات الوطنية على كل المستويات، وتحقيق المصالح المتبادلة للقطاعات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية باعتبارها الشريك الاقتصادي الأكبر لمملكة البحرين.
مشيداً بجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.
مشيراً المسلم إلى أن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين، بحيث تُعامل المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وأن إدراج المنشآت السعودية – الراغبة – لمنتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية، يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتحقيقاً لنتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني.
مؤكداً الدعم البرلماني لتعزيز فرص التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن تطوير التعاون التجاري في هذا المجال سيعود بالنفع على النمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين وقطاع التجارة والصناعة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وفتح آفاق رحبة من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
مشيداً معاليه بإعلان وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية – الراغبة – في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، والذي يُعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في مملكة البحرين.
