على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمناقشة الوضع في قطاع غزة وآفاق حل الدولتين
نيويورك في 27 سبتمبر/ بنا / شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة الوضع في قطاع غزة وآفاق حل الدولتين، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشارك في الاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة، التي تضم كلا من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة وزير خارجية مملكة النرويج والممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي.
وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة قال فيها إن العالم العربي يقف على حافة صراع إقليمي أوسع نطاقاً وأكثر تدميراً، والذي قد نكون عاجزين عن إيقافه ما لم نبدأ في اتخاذ إجراءات ملموسة معاً كمجتمع دولي.
وأضاف أن آثار مثل هذا الصراع لن تؤدي إلا إلى تفاقم تهديد الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة، وزيادة نزوح المدنيين وهجرتهم القسرية خارج حدود أوطانهم، ووقف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحرمان مئات الآلاف من الأبرياء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وقال إنه في ظل هذه التحديات الصعبة، جاء اجتماع القادة العرب في مملكة البحرين في مايو 2024 في القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين “قمة البحرين” برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وأرسلوا رسالة سلام موحدة، بضرورة ضمان حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين وللشعب العربي، وضرورة إنشاء مسار واضح لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة، وفق حل الدولتين.
وقال إن القادة العرب تبنوا في القمة، عدة مبادرات، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بهدف إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بالإضافة إلى العمل على زيادة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة لترسيخ مبدأ الدولتين، وأخيراً ضمان الحقوق الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للدول والشعوب العربية.
وأضاف أن شركاءنا في أوروبا والغرب أظهروا دائمًا التزامًا قويًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونحن بحاجة إلى مثل هذه القيادة البارزة مرة أخرى لضمان أن تكون حقوق الفلسطينيين ذات أهمية متساوية للمجتمع الدولي، ونحن بحاجة إلى قيادة ذات مصداقية وشفافية. وينبغي اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أن يكون السلام الذي نسعى إليه مبني على أسس العدالة والمساواة.
ع.إ
