جرى تحديد موعد جلسة استماع في الدعاوى القضائية التي رفعها نشطاء المناخ ضد تطوير مشروعي «روزبانك» و«جاكداو»، ما يشير إلى استئناف التحديات القانونية ضد هذين المشروعين الرئيسين للنفط والغاز.
ويأتي هذا التطور، في أعقاب حكم صادر عن المحكمة المدنية العليا في إسكتلندا، ما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل إنتاج الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة.
وحدّدت المحكمة المدنية العليا في البلاد، موعداً لجلسة استماع في 12 نوفمبر، للنظر في قضيتين رفعتهما منظمتا «أب ليفت» و«غرينبيس»، المدافعتان عن المناخ، ضد تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو في بحر الشمال.
ويشير ذلك إلى احتمال حاجة المشاريع إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على إذن التخطيط من حكومة حزب العمال، التي تعارض تطوير مشاريع الوقود الأحفوري المحلية، أكثر من حكومة حزب المحافظين السابقة.
ويتم تطوير مشروعي روزبانك وجاكداو، من قبل شركة إكوينور، بالشراكة مع «إيثاكا إنيرجي»، وشركة شل على التوالي. وتؤكد إكوينور أن مشروع روزبانك سيشكل نحو 7 % من إنتاج النفط في المملكة المتحدة، في حين تزعم «شل» أن مشروع جاكداو سينتج ما يكفي من الغاز، لتدفئة ما يعادل قرابة 1.4 مليون منزل في المملكة المتحدة.
ومنحت حكومة المحافظين السابقة، موافقتها لتطوير المشروعين في عامي 2023 و2022، حيث حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز. ومع ذلك، زعم النشطاء أن الحكومة كان يتعين عليها أن تضع في الحسبان الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز من هذه الحقول من قبل المستهلكين، مثل تلك المنبعثة من السيارات والغلايات ومحطات الكهرباء، والتي تُعرف باسم «انبعاثات النطاق 3».
وخلال الشهر الماضي، أعلنت الحكومة أنها لن تطعن على طلبي المراجعة القضائية. وجاء ذلك بعد حكم قانوني بارز في يونيو، عندما وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أن مجلساً محلياً في إنجلترا، كان يتعين عليه النظر في انبعاثات النطاق 3، عندما منح إذن التخطيط لمشروع التنقيب عن النفط في هورس هيل بمقاطعة سري.
وتبع ذلك قرار من المحكمة العليا في لندن هذا الشهر، والتي رفضت أيضاً منح إذن التخطيط لمشروع منجم لتعدين الفحم في غربي كمبريا، شمال غربي إنجلترا، بسبب عدم مراعاة انبعاثات النطاق 3. ومنذ توليها السلطة في يوليو، أوفت حكومة حزب العمال بوعودها الانتخابية الرامية للابتعاد عن النفط والغاز، لصالح مصادر الطاقة المتجددة.
ورفعت الحكومة معدل الضريبة على شركات التنقيب النفط والغاز، وتخطط لوقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في حقول جديدة. ومع ذلك، أشارت إلى عدم إلغاء التراخيص الحالية، وتشارك حالياً في مشاورات بشأن توجيهات بيئية جديدة للصناعة.
وذكر متحدث باسم شركة شل، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موضوع الدعوى، مضيفاً أن الشركة ستجادل في نوفمبر، بأن «التصاريح الحالية لتطوير جاكداو، يجب أن تبقى سارية». وأوضحت شل أن «جاكداو مشروع حيوي لتحقيق أمن الطاقة في المملكة المتحدة، وهو قيد التنفيذ بالفعل».
من جانبه، أوضح متحدث باسم إكوينور، أن الشركة لم تدلِ بأي تعليق حيال القضايا القانونية الجارية، لكنه أضاف أن مشروع روزبانك سيجذب الاستثمارات، ويخلق فرص العمل، وسيعزز أمن الطاقة، مؤكداً أنه مشروع «حيوي للمملكة المتحدة».
على الجانب الآخر، قالت تيسا خان المديرة التنفيذية لمجموعة «أبليفت»، المناصرة للمناخ، إنها «تشعر بالارتياح»، لأن الحجج ضد مشروع روزبانك «ستحظى الآن بجلسة استماع عادلة في المحكمة». في حين لم تصدر «إيثاكا إنرجي» أي تعليق.
